نشرات — المجال السياسي

يهدف القانون التنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، (شروط التأسيس، العضوية، التمويل، الحكامة…)، في أفق تأهيل العمل الحزبي، تأهبًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة في 2026..

المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات

يهدف القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب بحسب واضعيه إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، وتشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.

المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات

في إطار تنزيل ورش إصلاح منظومة العادلة، كان لابد من تعديل هذا القانون حتى تتحقق من خلاله العدالة الإجرائية والتي لا يمكن أن تكون إلا بتحسين جودة الخدمات القضائية وضمان المحاكمة العادلة

المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات

تهدف هذه الورقة إلى تحليل اتفاق وقف إطالق النار األخير في قطاع غزة، والوقوف عند سياقه وأبعاده وتداعياته، باعتباره منعطفا لصراع القرن في الشرق األوسط، و"توقيفا" لحرب استثنائية غير متكافئة، خاضها االحتالل خالل 15 شهرا، بدعم كامل ومتنوع من قوى عظمى، في ظروف مفاجئة صنعتها المقاومة بإمكانياتها المتواضعة، واستجالء مالبسات الحرب األخيرة على القطاع بعد السابع من أكتوبر ،2023 وما خلفته من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية وجيواستراتيجية، تجاوزت الجغرافيات المعهودة وأربكت حسابات الكبار قبل الكيانات الضعيفة.

المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات

ينتظر من مشروع القانون التنظيمي للإضراب رقم 15-97 أن يشكل خطوة هامة لتنظيم هذا الحق وضبط شروط وإجراءات ممارسته بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل ويحافظ على النظام العام، ويضع الإطار القانوني الذي يحدد بشكل دقيق شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الأطراف المعنية، سواء كانوا عمالاً أو أرباب عمل.

المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات

عرفت القضية الفلسطينية سنة 2023 تطورا ملحوظا داخل أرض فلسطين، تمثل في تصاعد جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين الذين عانوا من تدهور خطير على مستوى أوضاعهم الأمنيّة، فقد شهدت فلسطين هذه السنة ارتفاعًا مهولًا في عدد وطبيعة مجازر واقتحامات الجيش الصهيوني للبلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة والقدس وداخل الخط الأخضر،...

المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات

تمتع المغرب حتى مطلع سنة 2023 بنوع من التسامح الأوروبي في موضوع حقوق الإنسان، ولم يتعرض طيلة 25 سنة الماضية لأي إحراج متعلق بتقييم حالة حقوق الإنسان، إلى أن صدر القرار المؤرخ في 19 يناير 2023 بشأن أوضاع الصحفيين في المغرب

المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات

تجدر الإشارة الى أن القرار الذي تم التصويت عليه في 19 يناير 2023 بالبرلمان الأوروبي، تمت إثارته ضمن موضوع حقوق الإنسان بالمغرب، وتمت مناقشته تحت عنوان "قرار البرلمان الأوروبي بتاريخ 19 يناير 2023 بشأن أوضاع الصحفيين في المغرب، ولا سيما قضية عمر الراضي".

المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات