قراءة في مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب

ينتظر من مشروع القانون التنظيمي للإضراب رقم 15-97 أن يشكل خطوة هامة لتنظيم هذا الحق وضبط شروط وإجراءات ممارسته بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأرباب العمل ويحافظ على النظام العام، ويضع الإطار القانوني الذي يحدد بشكل دقيق شروط وإجراءات ممارسة هذا الحق، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الأطراف المعنية، سواء كانوا عمالاً أو أرباب عمل.

غير أن هذا المشروع تطلب إخراجه ما يزيد على نصف قرن من الزمن، كما أنه خلق مواقف متباينة، وانتقادات شديدة، خصوصا من طرف الطبقات العمالية وممثليها، انتقادات طالت مضمون المشروع، لكن أيضا سياق وخلفيات إخراج هذا المشروع في الظرفية الحالية.