صدر بتاريخ
تسعى هذه الدراسة إلى مساءلة السياسات العمومية الموجهة لقضايا المرأة في المغرب، من خلال فحص العلاقة بين التراكم التشريعي والمؤسساتي من جهة، والواقع السوسيو-اقتصادي من جهة أخرى. وبناء عليه، تتمحور إشكالية الدراسة حول السؤال التالي: إلى أي حد استطاعت السياسات العمومية في المغرب تجاوز المقاربة القطاعية الضيقة نحو تصور أكثر اندماجا في معالجة أوضاع النساء؟ وما هي العوامل التي تحول دون ترجمة الترسانة القانونية المتطورة إلى تحولات ملموسة في الوضعية السوسيو-مجالية للنساء؟
عرف الإطار التشريعي للانتخابات بالمغرب عددا من التعديلات بمناسبة الانتخابات التشريعية المباشرة المزمع تنظيمها في 23 شتنبر 2026، وكانت هذه التعديلات بموجب القانون التنظيمي رقم 53.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي رقم 54.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون رقم 55.25 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
محمد باسك منار·
تروم هذه الدراسة أساسا مساءلة مدى قدرة نظامنا التعليمي في المغرب على مجابهة الكوارث من حيث الرؤية التصورية، والجهوزية للتدخل، وتنمية التخطيط المسبق على مستوى السياسة التعليمية، وكذا من حيث البنية والموارد، والإدارة، وتوفير المعطيات، والمعلومات.
مصطفى شكري·
تستهدف هذه الدراسة تشخيص وضعية المنظومة التربوية التعليمية المغربية في سنة 2022، من خلال الوقوف على مستجدات الإصلاح التربوي الذي سيتأطر بمخرجات مقترحات النموذج التنموي، وبلورة رؤية تنزيلية لمقرراته، وبمقتضيات القانون الإطار عبر صياغة خارطة الطريق 2022/2026.
مصطفى شكري·
لقد عرفت العدالة الجنائية بالمغرب واقعا مريرا يتمثل في العجز الفادح لآلة العقوبات والمتابعة الجنائية، وعدم القدرة على استيعاب التحولات العميقة في بنية وأنماط الجريمة، الشيء الذي نتج عنه قصور في التشريع الجنائي وعدم قدرته على الملائمة مع أحكام دستور 2011 والذي جاء بمجموعة من الحقوق والمبادئ
أمينة سايسي حسني·
