مع أواخر سنة 2014 وبداية سنة 2015 تم إصدار القانون رقم 103.12، معلناً المغرب بذلك ولادة البنوك التشاركية، حيث خلف هذا القانون فراغاً تشريعياً امتد بين صدور هذا الأخير، إلى صدور قانون التأمين التكافلي الذي جاء تعديلاً على مدونة التأمينات عبر مرحلتين، الأولى كانت بتاريخ 25 غشت 2016 بصدور القانون رقم 59.13 الذي شكل الأرضية الخصبة للتأمين التكافلي. والثانية كانت بتاريخ 09 غشت 2019، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 87.18 الذي أضاف تعديلات مهمة على القانون رقم 59.13 السالف. ويأتي صدور القانون رقم 87.18 نتيجة للملاحظات التي سجلتها اللجنة الشرعية للمالية التشاركية على القانون السالف رقم 59.13 بعد أن أحيل إليها، فأعيد النظر فيه مرة أخرى، ليتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ذ. عكاشة عبكار
تُبرز المتابعات الميدانية والتغطيات الإعلامية تباينا ملحوظا في الفئات العمرية والمناطق الأصلية التي ينحدر منها المشاركون، مع حضور لافت للفئات الشابة. غير أن افتقار الحدث إلى قاعدة بيانات ديمغرافية منشورة ومكتملة، يحول دون إصدار أحكام قاطعة بشأن الخصائص العامة للمشاركين كافة، أو إرجاع مشاركتهم إلى دافع واحد جامع. ويمثل هذا النقص فجوة منهجية تستوجب التحفظ إزاء أي تعميم متسرع. ويمكن طرح السؤال المركزي الذي يجسد إشكالية هذه النشرة كالتالي: هل يعد الهروب الجماعي في اتجاه سبتة المحتلة حادثا عاديا وعابرا، أم أنه يؤشر على تراكم محددات بنيوية ساهمت في حدوثه؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
نطرح بين يدي هذه النشرة بعض الملاحظات الهيكلية والبنائية لفهم واستيعاب تحديات الاقتصاد الترابي وصعوبات إنجاز الثروة الوطنية.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
... ويثير هذا الإصلاح إشكالية أساسية مفادها: إلى أي حد يشكّل القانون رقم 71.24 انتقالاً من المقاربة الزجرية التقليدية إلى مقاربة اقتصادية تصالحية توازن بين الردع وتحفيز الأداء؟
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
كشفت البيانات الرسمية الصادرة في 28 يناير 2026 عن تحسن جوهري في الحالة المائية. فقد تجاوزت نسبة الملء الإجمالية للسدود 55% من سعتها التخزينية الكاملة، بحجم مياه مخزنة يناهز 9.0 مليار متر مكعب. ويمثل هذا الرقم ضعف ما كان عليه المخزون في نفس الفترة من العام الماضي (يناير 2025) الذي سجلت فيه النسبة 27.7% فقط.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات·
