
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات
صدر بتاريخ
يمثل مشروع قانون التصفية رقم 09.24 الخاص بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022 أداة مهمة لتقييم السياسات المالية لهذه السنة، حيث يسهم في تقييم فعالية التدبير المالي ويكشف عن مدى التزام الحكومة بالتراخيص البرلمانية المرصودة لتنفيذ الميزانية. ورغم أهمية هذا القانون، إلا أن مراجعته تكشف عن العديد من الاختلالات الشكلية التي تعيق تحقيق الأهداف المرجوة، وتتجلى هذه الاختلالات في جوانب متعددة، منها توقيت تقديم القانون، ومدة مناقشته، ومستوى الحضور البرلماني، وصعوبة استيعاب الوثائق المرفقة. يضاف إلى ذلك تحديات أخرى ذات طابع مالي وإداري تعرقل تنفيذ أهداف الميزانية وتؤثر على كفاءة الأداء المالي العام.
المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات